اضراب وطني يشل قطاع الصحة بالمغرب و المستشفى الاقليمي بابن جرير يشهد وقفة احتجاجية

شهد اليوم المستشفى الاقليمي لمدينة ابن جرير اضراب للممرضين العامل به مما أثر على السير العادي للمشفى حيث تجمهر الناس أمام الشبابيك المقفلة مما اثر اسغرابهم وانزعاجهم وفي مايلي القصة الكاملة لهذا الاضراب حسب مقال نشرته جريدة الصباح :

حيث لحد الان لم يفلح الحسين الوردي، وزير الصحة، في امتصاص غضب الممرضين، العازمين على الرد بقوة، على التعنيف الذي طالهم، أمام مقر وزارته، يوم إعادة تنصيبه وزيرا على القطاع لولاية حكومية ثانية. ورغم أن الوردي دعا إلى عقد اجتماع آني، مع الحركة الوطنية للممرضين والممرضات من أجل المعادلة،  أمس الثلاثاء ، إلا أن موظفي القطاع، يصرون على خوض إضراب وطني دعت إليه مختلف النقابات والتنسيقيات، توعدت من خلاله بشل القطاع، طيلة يومه الاربعاء، احتجاجا على التعنيف الذي طال الممرضين أثناء خوضهم وقفة احتجاجية، لتذكير الوزير بمطالبهم.

ومن جهتها، شددت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على أنها ماضية في تنفيذ محطة الأربعاء، إذ أكدت مصادر من الجامعة، أن إضراب الغد لا يعني الممرضين المتضررين، بل يخص عموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم «من ممرضين بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم وأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان ومهندسين ومتصرفين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر والمساعدين الطبيين، بالإضافة إلى التقنيين والمحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة، بعدما بلغ الاحتقان داخل المنظومة الصحية مستويات لم يعد ممكنا السكوت عليها». بدورهم دعا إخوان الحلوطي، المنتمون إلى الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للذراع النقابي لحزب «المصباح» إلى إضراب وطني في اليوم ذاته، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، صباح يوم الإضراب، مشددين على أن ما وقع خلال سادس وسابع أبريل الجاري من «تنكيل» بالأطر الصحية غير مقبول، «علما أنها احتجت من أجل المطالبة بحقوقها وردت في التزامات سابقة، همت أساسا محضر اتفاق 5 يوليوز 2011».إلى ذلك، يضع الداعون إلى الإضراب، لائحة من المطالب يعتبرون أنها خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، متوعدين في حال استمرار سياسة التنصل من الالتزامات، ونقض العهود، واتباع الترهيب بدلا عنها، بقمع المحتجين، بتصعيد أكبر، وتنفيذ محطات نضالية غير مسبوقة، تدشن الولاية الحكومية الجديدة. أول مطالب الأطر الطبية يكمن في إقرار المعادلة العلمية والإدارية لدبلوم الممرضين والممرضات

المجازين من الدولة خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي خصوصا بعد اعتراف وزارة التعليم العالي بمماثلته للإجازة الوطنية، وذلك بإدماج خريجي السلكين الأول والثاني في السلالم الإدارية الملائمة وتمتيعهم على التوالي بالسلمين 10 و11 وتمكينهم من تطوير مسارهم العلمي والمعرفي والمهني وفق ما يتيحه نظام التكوين الحالي «إجازة -ماستر- دكتوراه». كما يطالبون بضرورة الإسراع بتسوية وضعيتهم، فضلا عن التعويض عن المردودية وإقرار زيادة سنوية في قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والتعويض عن العمل بالمناطق النائية».

يشار إلى أن مختلف الهيآت والأطر الطبية، خاضت الأسبوع الماضي، أشكالا احتجاجية تباينت بين الوقفات والمسيرات الجهوية، عمت مختلف جهات البلاد، في سياق أسبوع الغضب التمريضي الذي دعت إليه الحركة الوطنية للممرضين والممرضات من أجل المعادلة.

الصور بكاميرا : طارق شهبون