المحكمة الابتدائية بإبن جرير: حينما يخرج العمل النقابي عن الصواب و يجرح كبرياء الموظفين

تعيش المحكمة الابتدائية بابن جرير على ايقاع ساخن و على ايقاع الاحتجاج والشعارات بل وصل الامر الى اصدار بلاغات لا تحمل في طياتها الا ما يناقذ المنهج السليم وابجاديات العمل النقابي .

يعود أصل الحكاية الى برهة من الزمن حيث أمر مسؤول بالمحكمة الابتدائية لابن جرير بفحص طبي لموظفة تنتمي لمكتب نقابة الموظفين بالمحكمة هذا الفحص الذي يبتغي التأكذ فعلا من مرضها الفعلي والذي ادلت فيه بشهادة طبية بعد تغيبها عن العمل وكما هو معروف فمن حق المسؤول أن يراقب عمل الموظفين التابعين لإدارته طبقا للقانون المعمول به في هكذا حالات .

هذا الاجراء الذي لم يرق لمكتب النقابة و دفعهم الى الاحتجاج بغية اظهار العين الحمراء و التعبير بشكل او آخر أن اعضاء مكتب النقابة سد عالي و لا قدرة لأحد على تجاوزه حيث اختار مكتب النقابة خيار التصعيد الذي لم يصدر ولا مرة حينما يتعلق الامر بموظف عادي غير منتمي لتشكيلة المكتب  وهو خرق واضح لإخلاقيات و آليات العمل النقابي .

هذه القلاقل التي دعت باقي الموظفين بالمحكمة الابتدائية للخروج عن صمتهم و توقيع عريضة تتبرأ من خرجات هذا المكتب النقابي الغير محسوبة والتي وحسب مصادر فإنها ليست الا بدافع انتقامي لأحد المهجرين تأديبيا بهدف  زرع البلبلة وخلط الاوراق داخل هذه الادارة التي لم نعهد على موظفيها الا الاحترام المتبادل و القيم النبيلة , والتي في طياتها رسالة مبطنة الى كل مسؤول أن مكتب النقابة فوق القانون و فوق كل مسؤول وهو الامر الذي يناقد روح خطابات جلالة الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان والتي دعا فيها الى الالتزام بروح المسؤولية و خدمة المواطنين , فهل يبحث اعضاء المكتب النقابي عن سيادة الاستهتار و الخروج عن روح ميثاق الشرف والذي يقتضي قضاء حوائج المواطنين ؟ وهل سمعتم عن مكتب نقابي يصدر بلاغا ضد الموظفين ؟

في الحقيقة يعجز العقل السليم عن تصديق ما آلت اليه الامور بهذا المكتب الذي عليه أن يراجع اوراقه و أن يلتزم بروح المسؤولية والقانون وان يكون اعضاءه مثالا حيا على روح التفاني في العمل و خدمة المواطن البسيط والذي لا يهمه في كل هذه العجعجة الا قضاء مصلتحه والتي من اجلها وجدتم كموظفين قبل ان تكونوا نقابيين .