مُستخدمون بـ”مراكز الطرق السيّارة” يُهدِّدون بشلّ “أوطوروت المملكة”

لا زال مُستَخدَمو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب يعيشون على وقع الاحتقان بالرغم من نهج الشركة سبيل الحوار الذي لم يرْقَ إلى طموحاتهم، والذي وصفوه بـ “الشَّكلي والعقيم، والذي يفتقد إلى حسن النِّية والإرادة الفعالة لحَلِّ المشاكل”، ليدخل بذلك اعتصامهم على مستوى جميع محطات الأداء يومه الـ 13.

وقرر المحتجون الاستمرار في تنفيذ الوقفات الاحتجاجية ومواصلة الاعتصامات بكافة مرافق الطرق السيارة، بما فيها المقر الاجتماعي للشركة، وفق بلاغ للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال بشركة الطرق السيارة، عبد اللطيف صوطيح، أوضح أن اعتصام المُستخدمين لا زال مُستمرا ودخل أسبوعه الثاني، بالتزامن مع “تعنت الإدارة ورفضها التجاوب، ونهجها سياسة التسويف والهروب إلى الأمام بعيدا عن مطالب المستخدمين”.

وفي الوقت الذي علمت فيه جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر موثوقة أن مسؤولا رفيع المستوى بوزارة الداخلية يسعى إلى فتح حوار مُقدما وعودا لعقد لقاء يجمع المستخدمين ومسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أكد صوطيح غياب أي حوار جدي ومسؤول، موضحا أنَّ مسؤولي الشركة الوطنية “قاموا بالالْتِفاف على الحوار دون الخروج بأي حلول إيجابية”.

وأبرز المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن 1080 مستخدما، ممن تجمعهم عقود مع مراكز الاستغلال التابعة للطرق السيارة، “يطالبون بتنفيذ وتنزيل الاتفاقية الجماعية التي تم توقيع النسخة الأولى منها، والتي تلتزم فيها الشركة باستقرار المستخدمين داخل مؤسسات الاستغلال”، لافتا إلى أن المحتجين “قد يسلكون طرقا احتجاجية تصعيدية في حال تعنت الإدارة ورفضها الحوار البناء”.

واعتبر النقابي بالاتحاد المغربي للشغل أن “مئات المستخدمين يعيشون وضعية عمل شاذة بالمغرب”، موضحا أنهم يشتغلون خارج قانون الشغل المعمول به بالمغرب، مشيرا إلى أن “مدير الشركة الوطنية، وبعد توقيعه وإقراره لبنود الاتفاقية الجماعية عام 2012، يرفض تنزيلها وتطبيقها دون تبرير الأسباب، وفي ظل إقرار اقتطاعات وافتعال المشاكل”، وفق تعبير المتحدث.

من جهتها، أعربت الشبيبة العاملة المغربية، التنظيم الموازي بالاتحاد المغربي للشغل، عن تضامُنها مع “شغيلة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب”، محملة مسؤولية الاحتقان للجهات الحكومية الوصية وإدارة الشركة، ومطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لحل النزاع الاجتماعي من خلال تطبيق القانون القاضي بترسيم المستخدمين وتلبية مطالبهم.

عن هسبرس