جديد المحكمة الدستورية : طعن العكرود في لائحة البام بالرحامنة قد يذهب ادراج الرياح والسبب بالداخل

رفضت المحكمة الدستورية في آخر حكم لها طعن تقدم به كل من رئيس الحكومة الحالية سعد الدين العثماني و محمد زهان في لائحة احد المرشحين الفائزين بالمحمدية جاء فيه ما يشابه الى حد كبير الطعن الذي تقدم به العكرود عن لائحة الحمامة  ضد لائحة البام الفائزة والتي افرزت كل من الزعيم والباكوري كبرلمانيين عن اقليم الرحامنة .

حيث اثبت العثماني و زهان في طعنهما الموثق بواسطة عون قضائي استخدام المرشح لسيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة في حملتهما الانتخابية  اضافة الى وضعة على حسابه في الفيسبوك لصورة له وهو يوشح من طرف صاحب الجلالة ابان الحملة الانتخابية .

الا ان المحكمة رفضت الطعن السالف ذكره  حيث اكدت ان تعليق الحملات الدعائية على سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة لا يخالف المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، التي حددت حصرا الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية، وأن سيارات الأجرة لا تندرج ضمنها .

اما في ما يخص صورته على حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوشح من طرف جلالة الملك قبل الحملة الانتخابية، وأن استمرار نشر هذه الصورة على حالها طيلة الحملة الانتخابية ليس فيها ما يخالف القانون، وخلافا لما يدعيه الطاعنان، فإن نسخة الجريدة المدلى بها، والتي لا يمتلكها المطعون في انتخابه، لا تتضمن، إلى جانب المطعون فيه، صورة جلالة الملك .

صورة جلالة الملك التي ظهرت الى جانب علمين وطنيين على احدى سيارات الاجرة المعلق بها الحملة الدعائية للائحة البام بالرحامنة هي فقط التي يبقى السؤال مطروحا بشأنها و هل ستعتمدها المحكمة كدليل لقبول الطعن المقدم من طرف العكرود ؟؟  فيما من دون شك الايام القليلة القادمة ستعطي النبأ اليقين .