جنايات مراكش تدين شخصين متورطين في اغتصاب فتاة قاصر انتحرت حرقا ب 28 سنة سجنا نافذا

ادانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش متهمين في جريمة الإغتصاب الجماعي الذي تعرضت له الفتاة القاصر “خديجة السويدي” التي انتحرت حرقا، اليوم الاربعاء 24 غشت، ب 28 عاما سجنا نافذا.
هذا، قضت المحكمة بالحكم بـ 200 عاما في حق المتهم بتصوير جريمة اغتصاب الضحية “خديجة” فيما أدانت شريكه بثمان سنوات سجنا نافذا.
وسبق ان ان تمت محاكمة ستة متهمين آخرين حيث أدين متهم بثمانية أشهر سجنا نافذا فيما تمت تبرئة الآخرين بعد قضائهم مدة خلال استنطاقهم من طرف قاضي التحقيق.
والى ذلك، اجلت المحكمة ببنجرير، يوم الخميس 111 غشت، محاكمة ستة شبان متورطين في اغتصاب جماعي لفتاة قاصر التي انتحرت باضرام النار في جسدها احتجاجا على إطلاق سراح مغتصبيها.
وسجل ازيد من 200 محاميا من مختلف هيئات المحامين بالمغرب نيابتهم عن الفتاة الضحية حيث وضعت الاستاذة خديجة الروكاني طلب بالتأجيل إلى حين الاطلاع على وثائق وتفاصيل الملف.
هذا ووجهت لستة أشخاص من المعتقلين تهم “التهديد والابتزاز للحصول على مبلغ مالي، وصنع مواد خليعة وترويجها ضد قاصر”، وهؤلاء هم المعتقلون الذي أشار إليهم بلاغ المديرية للأمن الوطني.
وانضم إلى المعتقلين الستة، شخصين اخرين، احدهما كان قدم القاصر المادة التي ساعدتها على الانتحار، ووجهت إليه تهمة “مساعدة شخص على الاقدام على الانتحار”، وشخص ثان كان قد بلغ الأمن لحظة انتحار خديجة بالواقعة، وهو صديقها، حيث وجهت له تهمة هتك عرض قاصر دون عنف.
وإلى جانب كل هؤلاء الذين يحاكمون في حالة اعتقال، تمت متابعة شخص واحد في حالة سراح، وهو إسكافي، وجهت اليه جنحة بيع مواد نفطية بدون ترخيص.
ووريت التراب الفتاة القاصر “خديجة السويدي”(177 سنة)، عصر الثلاثاء المنصرم، بمقبرة دوار “أولاد زاد الناس”، التي تنحدر منه بالجماعة القروية “سكورة الحدرة” بقيادة أولاد اتميم بإقليم الرحامنة، بعد أن توفيت بقسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل بمراكش، متأثرة بالجروح، من الدرجة الثالثة، التي أصيبت بها إثر إضرامها للنار في جسدها، مساء يوم الجمعة الفارط، احتجاجا على ما اعتبرته والدتها، فاطنة فرح، “ظلما تعرضت له بسبب إخلاء سبيل ثمانية شبان اغتصبوها جماعيا، والذين قالت بأنهم استفادوا من تدخلات واكتفوا بإمضاء الفترة الزمنية القصيرة التي قضوها في السجن على ذمة التحقيق، قبل أن يشرعوا، بعد إخلاء سبيلهم، في تهديدها بنشر فيديوهات صوروها لعملية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له”.
من أجل البث فيها استنئافيا في الجلسة المرتقبة يوم 31 غشت الجاري.