وزارة حصاد تضع عقوبات صارمة في حق منظمي الدروس الخصوصية

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة تمنع بموجبها وبأي شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم، مشددة على تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بيت التلميذات والتلاميذ أو يؤدي الى ارغامهم على متابعة الدروس الخصوصية.

ودعت الوزارة في مذكرتها هيأة التدريس الى تكريس الجهود من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في اطار الحصص الرسمية، ومواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في اطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي.

هذا وطالبت الوزارة الأكاديميات الجهوية والنيابات الاقليمية باتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم من المعنيين من الابلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع الشكايات.

وأكدت الوزارة على ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك من أجل الحد من استمرار تفشي مثل هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا، والتي تلقى تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين المهتمين بالشأن التعليمي.

وذكرت الوزارة أن هذه الاجراءات تندرج في سياق توجهاتها الرامية الى تخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقلفة الواجب، وحماية حقوق المتعلم ومبدأ تكافؤ الفرص وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة للجميع من خدمات التربية والتكوين العمومية.